۱- حق همسایه از رساله نوین تحریرالوسیله امام خمینی(ره) مسائل اقتصادی:
پوشیده نماندکه حق همسایه بسیارسنگین است.وشریعت مقدس اسلام نسبت به رعایت همسایه تاکید فراوان کرده ودر روایات زیادی ،خودداری از هرنوع اذیت وآزاری را نسبت به همسایه واجب شمرده است ،
از پیغمبراکرم(ص)است که فرمود :
جبرئیل همواره مرابه (رعایت حقوق) همسایه توصیه میکرد تاجائیکه گمان کردم همسایه ارث خواهدبرد. پیغمبر(ص) به علی(ع)،سلمان واباذر، ویکنفر دیگرکه به گمان راوی مقداد است،دستورمیدهدکه:
درمسجد باصدای بلند،بانگ برآورند ،که( هرکس که همسایه اش از وی درآسایش نیست،ایمان ندارد) وآنان سه بار این پیام را اعلام کردند.
واز امام صادق (ع) است که فرمود:بدانیدهرکس که نسبت به همسایه خودخوشرفتاری نکندازمانیست .
بنابراین هرشخصی که ایمان به خداوپیامبروآخرت دارد باید ازهرچیزی که موجب اذیت وآزار همسایه است،بپرهیزد ،وازکارهائی مانند:بازکردن دریچه به خانه همسایه که موجب مشرف شدن وآزردن وی خواهد بود،وهمچنین،احداث چیزی که ازبو یادود یاصدایش همسایه را ناراحت میکندوهمچنین از چیزی که مانع رسیدن هوا ونور وغیره . . . به همسایه میگردد،بایداجتناب کرد.
۲- ماده ۱۳۲ قانون مدنی :کسی نمیتواند درملک خود تصرفی کند که مستلزم تضرر همسایه شود مگرتصرفی که بقدر متعارف وبرای رفع حاجت یا رفع ضرر ازخود باشد .
۳- مصوبه مورخ۱۴/۲/۷۱ شورایعالی شهرسازی ومعماری ایران :ضوابط ومقررات منطقه بندی مسکونی شهرها به مجتمع آپارتمانی،چند خانواری وتک واحدی درجهت حفظ حقوق همسایگی درواحدهای مسکونی(به لحاظ تامین نور،آفتاب،وعدم اشراف)،لذاحق همسایه محفوظ ودفاع ازحقوق مذکور پذیرفته میشود.
۴- مصوبه مورخ۲۵/۹/۱۳۸۷ شورایعالی شهرسازی ومعماری ایران:
۳-۱-۱۸- ازاین پس احداث ابنیه ای که به دلیل ارتفاع زیاد ویادرشت دانگی و. . . حقوق همسایه را دراستفاده ازنور،مناظرومواهب طبیعی سلب نماید ممنوع میباشد.
۳-۵-۲- صدورپایانکاروگواهی عدم خلاف برای ابنیه جدیدالاحداث منوط به اجرای نقشه های ارائه شده جهت اخذ پروانه ساختمانی است ومهندسین ناظر مسئول اجرای دقیق نقشه های مصوب خواهندبود.
۵- قانون نظام مهندسی وکنترل ساختمان مصوب۲۲/۱۲/۷۴:
ماده۲- اهداف وخط مشی این فانون عبارتنداز:. . . بند۹- الزام به رعایت مقررات ملی ساختمان،ضوابط ومقررات شهرساری ومفاد طرحهای جامع وتفصیلی وهادی ازسوی تمام دستگاههای دولتی،شهرداریها،سازندگان،مهندسین،بهره برداران وتمام اشخاص حقیقی وحقوقی مرتبط با بخش ساختمان بعنوان اصل حاکم برکلیه روابط وفعالیتهای آنها و......
ماده۳۴- شهرداریها وسایرمراجع صدورپروانه وکنترل ونظارت براجرای ساختمان وامورشهرسازی،مجریان ساختمانهاوتاسیسات دولتی وعمومی،صاحبان حرفه های مهندسی ساختمان وشهرسازی ومالکان وکارفرمایان درشهرها،شهرکهاوشهرستانهاوسایرنقاط واقع درحوزه شمول مقررات ملی ساختمان وضوابط ومقررات شهرسازی مکلفندمقررات ملی ساختمان را رعایت نمایند.عدم رعایت مقررات یادشده وضوابط ومقررات شهرسازی تخلف ازاین قانون محسوب میشود .
ماده۳۵- مسئولیت نظارت عالیه براجرای ضوابط ومقررات شهرسازی ومقررات ملی ساختمان درطراحی واجرای تمامی ساختمانهاوطرحهای شهرسازی وعمران شهری که اجرای ضوابط ومقررات مزبور درموردآنها الزامی است،برعهده وزارت مسکن وشهرسازی خواهدبود،به منظور اعمال این نظارت مراجع واشخاص یادشده درماده۳۴ موظفند درصورت درخواست حسب مورد اطلاعات ونقشه های فنی لازم را دراختیار وزارت مسکن وشهرسازی قراردهندودرصورتی که وزارت یادشده به تخلفی برخوردنماید،باذکردلایل ومستندات دستوراصلاح یا جلوگیری ازادامه کار رابه مهندس مسئول نظارت مرجع صدورپروانه ساختمانی ذیربط ابلاغ نمایدو تارفع تخلف،موضوع قابل پیگیری است ،دراجرای این وظیفه کلیه مراجع ذیربط موظف به همکاری میباشند .
۶- پیرو رهنمودهای مقام معظم رهبری درمورد ضرورت رعایت اصول وارزشهای اسلامی درطرحهای شهرسازی ومعماری وهمچنین تاکید معظم اله دربندهای ۱۰و۱۲منشور اقامه نماز ، بنابه پیشنهاد وزارت مسکن و شهرسازی،شورایعالی شهرسازی و معماری ایران درجلسه ۲/۷/۷۵ تصویب ومقررنمود اقدامات زیر توسط حوزه معاونت شهرسازی ومعماری وزارت مسکن وشهرسازی انجام شود:
۱-مطالعه مستمر درباره شهرهاومعماری اسلامی گذشته وحال ایران وجهان به منظور دسترسی به اصول وارزشهای حاکم برساختارآنها وتطبیق این اصول بادانش نوین بشری ودستیابی به ارزشهاواصول طراحی جدیدشهری ومعماری.
۲-ظرف سال جاری اصول وضوابط طراحی شهری وهمچنین اصول وضوابط معماری ساخت وساز بناهابراساس معیارها وارزشهای پویای اسلامی باهدف رشدواعتلای طراحی شهری ومعماری اسلامی وایرانی تهیه وبه تصویب شورایعالی شهرسازی ومعماری ایران برسد.
این اصول وضوابط پس ازتصویب شورایعالی شهرسازی ازسوی کلیه مهندسان مشاورومهندسان دارای پروانه فعالیت مهندسی درتهیه طرحهای جامع ، تفصیلی وهادی،تهیه طرحهای شهرک سازی وطراحی بناها اعم ازمسکونی،خدماتی،عمومی،اداری وتجاری لازم الرعایه است.
۷- اصل ۴۰ قانون اساسی هیچکس نمیتوانداعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قراردهد .
۸-ماده۱۰۰قانون شهرداریها مختصر..........
. . . . شهرداری میتواندازعملیات ساختمانی بدون پروانه یامخالف مفادپروانه،بوسیله مامورین خوداعم ازآنکه ساختمان درزمین محصوریاغیرمحصور واقع باشدجلوگیری نماید . . . . .
درصورتیکه تصمیم کمیسیون برقلع تمام ویاقسمتی از بناباشد مهلت مناسبی که نباید ازدوماه تجاوزکندتعیین مینماید ، شهرداری مکلف است تصمیم مزبور را به مالک ابلاغ کند. هرکاه مالک درمهلت مقرر اقدام به قلع بناننماید،شهرداری راسا اقدام کرده وهزینه آن راطبق مقررات آئین نامه اجرای وصول عوارض ازمالک دریافت خواهدنمود . . . . . . .
۹- ۱-هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به ریاست حجت الاسلام والمسلمین اسماعیل فردوسی پور:(رای وحدت رویه)، نظربه اینکه قطعیت یاعدم قطعیت آراء مراجع قضائی تابع احکام ونصوص قانونی خاص میباشد،بند۲بخشنامه شماره۸۱۱۳۹۶۶۶۴مورخ۱۹/۱/۷۰ شهرداری تهران که قطعیت آراء مراجع کیفری درموردتخلفات ساختمانی را مقیدومشروط به پرداخت جریمه مقرره دانسته است مخالف حکم قانونگذار درباب آراءقطعی مراجع قضائی تشخیص داده میشود،ومستندا یه قسمت دوم ماده۲۵قانون دیوان عدالت اداری مصوب۴/۱۱/۱۳۶۰ ابطال میگردد .
۲- رای شماره۵۴۱و۵۴۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال رای شماره۱۲۰۶۸/۳۱۷ مورخ۵/۱۱/۷۳ مدیرکل حقوقی شهرداری تهران:(رای هیئت عمومی)، قانونگذاردرمقام حفظ اعتباراصل تفکیک واستقلال قوای عالیه کشور وحمایت ازحرمت اعتبارتصمیمات وآراءواحکام قطعی مراجع مختلف قضائی ضرورت اجرای دقیق وصحیح آنهاراتوسط اشخاص ومراجع ذیربط موردتاکیدقرارداده است واستنکاف ازآنهارا علی الاطلاق ممنوع وازنوع جرائم وقابل مجازات اعلام داشته است،کما اینکه: ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی مصرح است به اینکه چنانچه هریک ازصاحب منصبان ومستخدمین ومامورین دولتی وشهرداریهادرهر رتبه ومقامی که باشنداز اجرای احکام یااوامر مقامات قضائی خودداری یاجلوگیری نمایدبه انفصال ازخدمات دولتی ازیک تاپنج سال محکوم خواهدشد .
۱۰- همسایگان مجاور و غیرمجاور میتوانند:
نظرات کمیسیون مشورتی-قسمت اول
موضوع: همسایگان مجاور و غیر مجاور می توانند به دلیل تضییع حقوق خود درخواست ابطال پروانه ساختمانی که بر خلاف قوانین و مقررات شهر سازی صادر شدهرا نمایند.
مشروح : نظر شماره 59/90 مورخ 5/4/90
همسایگان مجاور و غیر مجاور می توانند به دلیل تضییع حقوق خود در خواستابطال پروانه ساختمانی که بر خلاف قوانین و مقررات شهر سازی صادر شده رانمایند
یکی از اعضاء هیات علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی طی نامه مورخ 11/2/90 سوال کرده است که هرگاه شهرداری پروانه ساختمانی با تخلف از مقرراتشهر سازی «طرح جامع و طرح تفضیلی » صادر کند، آیا اشخاص ذی نفع و متضرر یاهمسایگان می توانند به عنوان شاکی به تخلف شهرداریاز مقررات مربوطه استناد و به منظور ابطال پروانه ساختمانی در دیوان عدالتاداری طرح شکاست کنند؟ پس از بررسی نظر کمیسیون به شرح ذیل اعلام گردید:
«در مورد تصمیمات و اقداماتی که اثر حقوقی بر آنها مترتب است آثار تصمیم یااقدام متوجه هر شخصی که باشد، وی موضوع و مخاطب آن بشمار میآید ومیتواند چنانچه آثار مزبور موجب تضییع حقوقی شود که وی قبلاً از آنهابرخوردار بوده و به موجب تصمیم و عمل اداری از آنها کلاًیا جزئاً محروم شده و یا حقوقی که به تبعِ عمل اداری توقع تحصیل آن راداشته، ولی تحقق نیافته است، در صدد احقاق آن از طریق تقدیم شکایت و تظلمخواهی در شعب دیوان برآید. بنابراین، نه تنها شخصی که عمل اداری به نام ویصادر شده است، بلکه تمامی اشخاصی که بنوعی تصمیمیا اقدام اداره میتواند متوجه وضعیت حقوقی آنها باشد، میتوانند درخواستابطال عمل اداری توأم با تخلفات قانونی را مطرح کنند. بطور مثال، چنانچهشهرداری پروانه ساختمانی برای ساختن یک ساختمان صادر کند که در آن، قوانین ومقررات شهرسازی و طرحهای جامع و تفصیلی رعایتنشده و حقوق ارتفاقی یا مالکانهی همسایگان تضییع شده باشد همسایگان مجاور وغیرمجاور میتوانند به دلیل تضییع حقوق خود به دیوان عدالت اداری شکایتنموده و درخواست ابطال آن پروانه ساختمانی را بنمایند .
۱۱- نفی حکم ضرری
براساس این دیدگاه،معنای حدیث<<لاضررولاضرار>> این است که :ازسوی شارع هیچ حکم ضرری وضع نشده است، به دیگرسخن : هرحکمی که ازسوی شارع مقدس صادرشده،اگرزیان آورباشد،ضرربرنفس مکلف ویاغیر، ضررمالی یاغیرمالی،حکم یادشده به استنادقاعده لاضرر برداشته میشود
